أسعار السلع الغذائية تتراجع عالمياً.. وترتفع في مصر

المصرى اليوم :كتب أميرة صالح ومحمود جاويش ١٨/٨/٢٠٠٨
أثار التقرير الصادر مؤخراً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول معدلات التضخم الشهر الماضي، الذي أشار لزيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة ٣٢%، جدلاً واسعاً بين الخبراء وجمعيات حماية المستهلك حول عدم تجاوب السوق المحلية للتراجع العالمي في أسعار السلع الأساسية.

كانت عدة تقارير دولية قد أكدت تراجع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان والزيوت بمستويات تتراوح بين ١٥ و٣٠%.

وفيما أشار فريق من الخبراء إلي أن معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري ناتجة عن أنشطة خدمية لا تؤثر علي خفض التضخم فإن فريقاً ثانياً أكد أن المستوي الحالي للتضخم لا يؤثر سلبياً علي النمو لأنه مازال في الحدود الآمنة وبالتالي المحفزة للاستثمار، كما أن زيادته تزيد أرباح المشروعات خاصة العقارية رغم زيادة أسعار مواد البناء والأراضي.

وحذر فريق ثالث من الخبراء من استمرار الزيادة في التضخم علي مستوياتها الحالية باعتبار أن الزيادة الجديدة تخلق حالة قلق للمستثمر تنتج عنها تأثيرات سلبية علي مستويات النمو.

وأشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي والإحصاء إلي ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الغذائية عن شهر يوليو الماضي بزيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة «٣٢%» رغم التراجع العالمي لأسعار السلع الغذائية من حبوب ومنتجات الألبان والزيوت التي شهدت انخفاضاً كبيراً قبل أسبوع بنسبة بين ١٥% و٣٠%.

ورغم أن تقرير المركزي صادر عن شهر يوليو وانخفضت أسعار السلع الغذائية عالمياً في أغسطس الجاري فإن الأسواق المصرية لم تتأثر بهذا، وظلت أسعارها كما هي بل زادت أسعار بعض السلع زيادات طفيفة.

وقالت الدكتورة زينب عوض الله، رئيس مجلس إدارة الجمعية القومية لحماية المستهلك: إن غياب الرقابة علي الأسواق وعدم التزام الحكومة بتجريم «رفع الأسعار دون أسباب» وسياسة الاحتكار في جميع السلع سبب ثبات الأسعار رغم انخفاضها عالمياً.. لافتة إلي أن رجال الأعمال يهرولون إلي زيادة الأسعار في حال زيادتها عالمياً ولا يلتزمون بالتخفيض عند انخفاضها عالمياً أيضاً.

ولفتت «عوض الله» إلي غياب جمعيات حماية المستهلك، قائلة إن قانون حماية المستهلك ولـ «مقتولاً»، مشيرة إلي أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول النامية والعربية التي تعطي رجال الأعمال فيها مسؤولية حماية المستهلك في الأجهزة التنفيذية مشيرة إلي أن الحكومة عجزت عن حماية «٩٠%» من المستهلكين لأنها «تحابي» رجال أعمالها.

من جانبه أرجع أمير الكومي، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، ثبات السعر رغم انخفاضه عالمياً إلي التضخم الذي تشهده مصر الآن حتي وصلت القيمة السوقية للجنيه المصري إلي ٧٥ قرشاً، ولفت إلي أن معدل الإيرادات مازال أقل من المصروفات، أي أن انخفاض الأسعار عالمياً لن يكون له تأثير كبير عليها في مصر بسبب التضخم.

وطالب «الكومي» بتعديل قانون حماية المستهلك ليعطي لجمعيات حماية المستهلك الحق في عمل قوائم «سوداء» للشركات المخالفة للجودة أو الأسعار ونشرها بوسائل الإعلام لتمارس دورها ويكون لها تأثير حقيقي يتناسب مع اسمها.

وقال خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد بالغرف التجارية، إن أي زيادة أو انخفاض في الأسعار عالمياً لن يؤثر في السوق المحلية قبل شهرين من تاريخ الارتفاع أو الانخفاض لوجود مخزون استراتيجي لدي الشركات والمستوردين ولن تتم الاستفادة من الأسعار العالمية إلا بانتهاء التعاقدات السابقة لهذه الشركات.

وقال محمود العسقلاني، المتحدث الرسمي باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء»، إن الفرق بين السوقين المصرية والعالمية هو أن القائمين علي أعمال السوق في العالم لديهم «الأخلاق والضمير» فضلاً عن وجود قوانين وتشريعات تحكم إقامة اقتصاد حر سليم.

واعتبر العسقلاني تصريحات الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قبل أيام بالإسكندرية حول احتمالية ارتفاع الأسعار بأنها بمثابة «ضوء أخضر» للمحتكرين ورجال الأعمال لرفع أسعار السلع بمساعدة حكومية.

وقال الدكتور محمود عبدالحي، مستشار معهد التخطيط، إن أثر ارتفاع معدل التضخم علي الاستثمار يظهر في الدول التي لديها قواعد مستوفاة في الأسواق خاصة أن ارتفاع التضخم تصحبه مجموعة من الإجراءات منها زيادة الأجور والرواتب، مشيراً إلي أن زيادة التضخم يرفع من أرباح المستثمرين ورجال الأعمال خاصة في القطاعات النشيطة حالياً، التي تأتي العقارات في مقدمتها حتي في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.

وتوقع عبدالحي أن يكون أثر التضخم علي النمو أكثر وضوحاً خلال ٣ أو ٤ سنوات، عندما يستنفد الاستثمار فرصه من ارتفاع التضخم وتصل السوق إلي حالة من التشبع في العقارات، علي سبيل المثال، وبالتالي تتباطأ معدلات النمو فيها.

وقال إن ١٠% فقط من المجتمع المصري لديهم القدرة علي التحرك مع زيادة الأسعار و٩٠% يعانون من ارتفاع الأسعار وهم نفس الفئة المستفيدة من تحقيق أرباح كبري من القطاعات الخدمية دون مجهود كبير، وبالتالي يخلقون طلباً عالياً في الأسواق يؤدي في النهاية إلي ارتفاع التضخم.

وأرجع الزيادة الأخيرة في معدل التضخم إلي ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، التي شهدت زيادات بين ٣٠٠ و٤٠٠% العام الماضي، واعتماد مصر علي استيراد ما يزيد علي ٥٠% من احتياجاتها

وقال إن آليات السوق غير المكتملة في مصر بالإضافة إلي القوي الاحتكارية الواضحة في السوق تؤديان إلي عدم استجابة السوق لانخفاض الأسعار حتي مع تراجع الأسعار العالمية للسلع مبدياً تخوفه من أن يكون تراجع أسعار القمح العالمية حالياً له خلفية سياسية للحد من وقف التجارب المصرية التي نشطت الفترة الماضية لزيادة درجة الاكتفاء الذاتي منه والعودة للاعتماد علي الاستيراد وبعدها مضاعفة الأسعار.

علي الجانب الآخر أكدت الدكتورة عليا المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن التضخم يؤثر علي القوة الشرائية للمواطن وليس معدل النمو خاصة أن زيادة التضخم يعد أحد العوامل المحفزة لزيادة الاستثمار وإن كان هذا العامل لابد ألا يتجاوز ٧% علي أقصي تقدير.

وقالت إن دراسات الجدوي الخاصة بالمشروعات تضع عامل ارتفاع التضخم في الاعتبار، وبالرغم من أن توقعات الخبراء لم تصل إلي أن يسجل التضخم زيادة تتجاوز ٢٣% إلا أنها مازالت لا تمثل خطراً علي الاستثمار وأن النسبة إذا بلغت الـ ٣٠% و٥٠% هنا يبدأ المستثمر في القلق، مما يؤثر علي النمو في النهاية.

ودعت إلي التدخل من خلال السياسة النقدية لامتصاص السيولة من خلال رفع الفائدة التي لابد أن تصل إلي حدود ١٦% حتي تكون جاذبة للمواطن للادخار بالإضافة إلي تحرير سعر الصرف مما يعمل علي الحد من الاستيراد وتقليل الواردات.

وتوقعت عدم استمرار التضخم في نفس معدلاته الحالية خاصة مع توارد الأنباء عن تراجع الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية منها الزيوت والقمح خاصة مع الاتجاهات الحالية من جانب الدول لزيادة المساحات المزروعة لديها من الأغذية.

كان الدكتور أحمد كمالي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، صاحب الرأي الوحيد في أن زيادة التضخم ستؤثر قطعاً علي حجم النمو، وذلك من خلال تأثر الاستثمار وتباطئه